به دنبال رفع نا ترازی بانكها هستیم
تاریخ انتشار: ۴ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۲۳۲۲۰
خبرگزاری آریا - رئیس سازمان برنامهوبودجه گفت: منابع بودجه در لایحه 1402 حداكثر توان درآمدی دولت است و هرگونه افزایش به نا ترازی بودجه منجر خواهد شد.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی دولت به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل، سید مسعود میركاظمی پس از پایان نشست كمیسیون اقتصادی درباره ادامه بررسی لایحه بودجه سال آتی در مجلس گفت: این لایحه از امروز در كمیسیونهای مختلف مجلس مورد بحث قرار خواهد گرفت، از این رو معاونان سازمان برنامه و بودجه در كمیسیون های مجلس حضور دارند و مشغول پاسخگویی به سؤالات نمایندگان هستند تا ابعاد مختلف بودجه تبیین شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
معاون رئیسجمهور در ادامه گفت: یكی از مهمترین موضوعات مربوط به بودجه، واقعی كردن منابع و مصارف بودجه است.
وی ادامه داد: تمام تلاش سازمان برنامهوبودجه براین اساس بوده كه در سال جاری آنچه برای منابع و مصارف بودجه دیده شده را محقق كند. به عبارت دیگر این مسئله با كمتر از 5 درصد مغایرت در حال انجام و به نوعی اختلاف در این بخش بسیار كم بوده است.
وی تأكید كرد: ما از نمایندگان توقع داریم تا سقف بودجه افزایش پیدا نكند؛ چراكه این بودجه حداكثر توان درآمدی دولت بوده است لذا اگر بر اساس همین سقف ما بتوانیم هزینههای خودمان را كنترل كنیم میتوانم بگویم كه ما كمترین مغایرت را در بودجه نخواهیم داشت و این به این معناست كه دولت برای اداره كشور نیاز به استقراض ندارد.
معاون رئیسجمهور ادامه داد: یكی از عوامل مهمی كه باعث تحمیل تورم به مردم میشود، نا ترازی منابع و مصارف دولت است یعنی ما در یكجاهایی هزینههایی را میبینیم اما در مقابلش درآمد پایدار نداریم و این مسئله نهایتاً منجر بهاضافه برداشت از بانكها و اضافه برداشت بانك مركزی میشود و اینها همه پایه پولی و تورم است .
رئیس سازمان برنامهوبودجه تأكید كرد: امیدواریم در همكاری با مجلس درزمینهٔ تنظیم بودجه، بهنوعی حركت كنیم كه منابع و مصارف ما كاملاً باهم همپوشانی داشته باشد و نیاز به استقراض نداشته باشیم.
وی با اشاره به صحت حذف حكم شفافیت تسهیلات كلان بانكی از بودجه افزود: یكی دیگر از ریشههای تورم كه مورد شناسایی بوده ، بحث نا ترازی بانكهاست.
میر كاظمی با اشاره به اینكه درزمینهٔ نا ترازی بانكها باید نظارت بیشتری مدنظر قرار گیرد، ادامه داد: یكی دیگر از مباحث مهم كه بانكها به آن معترض هستند، موضوع تكالیفی است كه از عهده آن برنمیآیند و در ادامه بر مبنای فشارهای سیاسی كه به آنها وارد میشود، بهاضافه برداشت روی میآورند. ما در قانون بودجه سال آتی درخواستمان این بوده كه این تكالیف در اختیار دولت باشد و دولت بهگونهای حركت كند كه افزایش پایه پولی از این محل اتفاق نیافتد.
معاون رئیسجمهور اضافه كرد: وقتی این مسئله را دولت و شورای پول و اعتبار تنظیم كند ملاحظات در نظر گرفته خواهد شد تا فشار هزینهای بر مردم وارد نشود اما وقتی در برخی مواقع تكالیفی شكلگرفته كه ظرفیت بانكها در آن در نظر گرفته نشده، این مسئله منجر بهاضافه برداشت و افزایش پایه پولی و تورم خواهد شد.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: سازمان برنامه منابع و مصارف اضافه برداشت بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۲۳۲۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رشد ۲۳ درصدی منابع ۶۰۰ هزار میلیاردی بودجه، برای مصارف حمایتی
در تبصره هدفمندی یارانهها حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان مصارف حمایتی لحاظ شده است.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سیاستهای حمایتی بهعنوان نزدیکترین لبه مقابله با فقر در بودجه عمومی نسبت به سال گذشته رشد اسمی پیدا کردهاند. اما محدودیتهای بودجهای و ادامه روند تورمی در کشور باعث شده که بهمرور یارانه نقدی و مستمری نهادهای حمایتی با کاهش کفایت رو بهرو شوند به این معنی که این مبالغ حمایتی تکافوی تأمین نیازهای اولیه زندگی فقرا را ندارند. یکی از دلایل عدم کارایی سیاستهای حمایتی، وسعت جمعیت گروههای هدف حمایت است که به نظر میرسد سخاوتمندانه انتخابشدهاند. این در حالی است که این آرایش از سیاستهای حمایتی با اقتضائات بودجهریزی و اقتصادی کشور همخوانی ندارد.
از سوی دیگر سقف منابع هدفمندی یارانهها در تبصره مربوطه ۷۵۸.۸ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که ۷۹ درصد از کل مصارف یعنی ۵۹۹.۶ هزار میلیارد تومان برای اهداف حمایتی در نظر گرفته شدهاست.
این رقم در مقایسه با اعتبار ۴۸۵ هزار میلیارد تومانی مصارف حمایتی قانون سال ۱۴۰۲ حدود ۲۳ درصد رشد داشته است. اعتبارات یارانه نان، پرداخت مستمری خانوارهای تحت پوشش سازمان بهزیستی و پرداخت مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیتهامداد امامخمینی (ره) بهترتیب بیشترین رشد اعتبارات را در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به سال گذشته داشتهاند.